تعرف على اهم القرارات التي صوت عليها مجلس النواب اليوم

Mon, 20 May 2019 18:31:13

197

 صوت مجلس النواب في جلسته التاسعة عشرة التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي وبحضور 210 نواب على تعديل قانون الغرامات وينهي قراءة مقترح قانون اعادة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع الى الخدمة وتقرير التحقيق بحادثة دار الاناث المشردات ويناقش الوضع البيئي في البصرة.
وفي مستهل الجلسة، أرجا الحلبوسي النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض النواب لعدم توفر النصاب القانوني البالغ ثلثي اعضاء المجلس.
وصوت المجلس على مشروع قانون تعديل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الاخرى رقم (6) لسنة 2008والمقدم من اللجنة القانونيةمن أجل تعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات المذكور اعلاه ولشمول هذا التعديل للغرامات المنصوص عليها في القوانين الاخرى ولإزالة التفاوت بزيادة مبالغ الغرامات الواردة فيها.
وفي شأن أخر، أجلت رئاسة المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون حقوق شهداء جريمة القاعدة الجوية والمقدم من لجنتي الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين وحقوق الانسان، الى يوم الاربعاء المقبل لغرض انضاجه.
وأنهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون اعادة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع الى الخدمة والمقدم من لجنة الامن والدفاع.
وركزت مداخلات النواب على اهمية الاسراع بوضع ضوابط واضحة لإعادة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع التطبيق الفعلي له واخذ راي الحكومة بشان عودتهم لتضمن مقترح القانون اعباء مالية وان يكون شاملا لكل المشاكل المتعلقة بالمتقدمين للتطوع في صفوف القوات الامنية فضلا عن ضرورة اعادة النظر بفصل بعض منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع الذين كان لهم باع طويل في معارضة النظام البائد وتم فصلهم لتقديمهم وثائق غير اصولية.
وأنصبت المداخلات على أهمية انصاف عوائل الشهداء والجرحى من منتسبي الدفاع والداخلية ممن فصلوا بسبب الوثائق المزورة ومعالجة نسبة العائدين للخدمة في القانون، والمطالبة بتصحيح الظواهر التي حصلت في فترة السنوات الماضية ممن قدم وثائق مزورة لأجل التعيين مع ضرورة استضافة رئيس اركان الجيش ومكتب القائد العام للقوات المسلحة للاستفسار عن اوضاع المفصولين ممن لم يحصلوا على حقوقهم ومنح امراء وقادة الجيش والشرطة صلاحية تقييم الجنود المفصولين ومصير عودتهم، فضلا عن تقديم اقتراح بإعادة المفصولين الى خدمة بشرط استكمالهم لدراستهم ضمن الشروط المطلوبة بحسب القانون.
بدوره، حث رئيس المجلس على تعديل قانون قوى الامن من خلال جعل شرط قبول المنتسب بناء لقدرته على القراءة والكتابة بدلا من شرط حصوله على شهادة الابتدائية لمعالجة مشكلة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية المفصولين.

 صوت مجلس النواب في جلسته التاسعة عشرة التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي وبحضور 210 نواب على تعديل قانون الغرامات وينهي قراءة مقترح قانون اعادة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع الى الخدمة وتقرير التحقيق بحادثة دار الاناث المشردات ويناقش الوضع البيئي في البصرة.
وفي مستهل الجلسة، أرجا الحلبوسي النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض النواب لعدم توفر النصاب القانوني البالغ ثلثي اعضاء المجلس.
وصوت المجلس على مشروع قانون تعديل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الاخرى رقم (6) لسنة 2008والمقدم من اللجنة القانونيةمن أجل تعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات المذكور اعلاه ولشمول هذا التعديل للغرامات المنصوص عليها في القوانين الاخرى ولإزالة التفاوت بزيادة مبالغ الغرامات الواردة فيها.
وفي شأن أخر، أجلت رئاسة المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون حقوق شهداء جريمة القاعدة الجوية والمقدم من لجنتي الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين وحقوق الانسان، الى يوم الاربعاء المقبل لغرض انضاجه.
وأنهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون اعادة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع الى الخدمة والمقدم من لجنة الامن والدفاع.
وركزت مداخلات النواب على اهمية الاسراع بوضع ضوابط واضحة لإعادة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع التطبيق الفعلي له واخذ راي الحكومة بشان عودتهم لتضمن مقترح القانون اعباء مالية وان يكون شاملا لكل المشاكل المتعلقة بالمتقدمين للتطوع في صفوف القوات الامنية فضلا عن ضرورة اعادة النظر بفصل بعض منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع الذين كان لهم باع طويل في معارضة النظام البائد وتم فصلهم لتقديمهم وثائق غير اصولية.
وأنصبت المداخلات على أهمية انصاف عوائل الشهداء والجرحى من منتسبي الدفاع والداخلية ممن فصلوا بسبب الوثائق المزورة ومعالجة نسبة العائدين للخدمة في القانون، والمطالبة بتصحيح الظواهر التي حصلت في فترة السنوات الماضية ممن قدم وثائق مزورة لأجل التعيين مع ضرورة استضافة رئيس اركان الجيش ومكتب القائد العام للقوات المسلحة للاستفسار عن اوضاع المفصولين ممن لم يحصلوا على حقوقهم ومنح امراء وقادة الجيش والشرطة صلاحية تقييم الجنود المفصولين ومصير عودتهم، فضلا عن تقديم اقتراح بإعادة المفصولين الى خدمة بشرط استكمالهم لدراستهم ضمن الشروط المطلوبة بحسب القانون.
بدوره، حث رئيس المجلس على تعديل قانون قوى الامن من خلال جعل شرط قبول المنتسب بناء لقدرته على القراءة والكتابة بدلا من شرط حصوله على شهادة الابتدائية لمعالجة مشكلة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية المفصولين.

واوصت اللجنة في تقريرها بضرورة تحريك شكوى جزائية ومعاقبة المتسببين بإحالة القضية ‏الى ‏القضاء لحدوث ‏افعال ذات طابع جزائي تؤشر وجود سلوك جرمي ادى الى احداث حريق في ‏الدار ‏انتهى بوفاة عدد من المشردات ‏واعادة النظر بالتشريعات المتعلقة برعاية الاحداث وقانون ‏اصلاح ‏الاحداث وقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم ‏لتحديد الجهة المتخصصة بإدارة هذه ‏الدور ‏والعمل على تعزيز دور الباحث الاجتماعي وتفعيل دور الرعاية اللاحقة بما ‏يضمن اعادة ‏تأهيل ‏المشردين ودمجهم في المجتمع فضلا عن مطالبة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ‏بأجراء ‏تحقيق ‏بشان تسليم 24 مستفيدة الى ذويهن بعد الحادثة مباشرة دون الالتفات الى مصلحتهن ‏والنظر ‏في مدى امكانية شمول ‏الفتيات المشردات بشبكة الحماية الاجتماعية بالإضافة الى اهمية ‏توفير ‏البنى التحتية الملائمة التي تراعي اعمار الفتيات ‏ونوع الجرائم والاحداث الموقوفين بقرار ‏قضائي ‏وتوفير البرامج النفسية والصحية لإعادة التأهيل وتوفير كادر ‏متخصص ذو كفاءة عالية ‏في مجال ‏التأهيل والرعاية والادارة‎.‎
واوصى بشير حداد نائب رئيس المجلس لجنة المرأة والاسرة والطفولة بمتابعة ملف التحقيق في حادثة دار الاناث المشردات واجراءات عرضه على القضاء.


موقع أمريكي: مسرور ومنصور البارزاني يشتريان قصرين في أمريكا بـ47 مليون دولار... الهدف نقل الأموال وإرضاء العشيقات

فيما يضج العراقيون جميعا بالفساد الحكومي والحزبي، يكشف موقع ريل ديل الأمريكي عن صفقة ثنائية "سرية" لنجلي رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني

18/11/2019 09:45:31

النزاهة: الحكم على رئيس مؤسسة الشهداء الحالية بالسجن سبع سنوات

كشفت هيأة النزاهة عن صدور حكمٍ حضوريٍّ بالسجن مُدةَّ سبع سنواتٍ بحقِّ رئيس مؤسَّسة الشهداء الحالية، استناداً إلى أحكام القرار 160 لسنة 1983 .

14/11/2019 16:42:43

صدور أوامر استقدام لثلاثة من أعضاء مجلس محافظة ميسان بتهم فساد

أصدرت محكمة تحقيق النزاهة في ميسان، اليوم الاربعاء، امر استقدام بحق ثلاثة من أعضاء مجلس المحافظة..

13/11/2019 14:44:37

سائرون تتهم قيادات سياسية متنفذة بمنع فتح ملف شركات الهاتف النقال

قال النائب عن كتلة سائرون، علاء الربيعي، بوجود أسماء لشخصيات سياسية متنفذة وقفت مع شركات الاتصالات العاملة في العراق الذين كانوا..

16/10/2019 10:50:13

>